Sin embargo, el proyecto sólo habla de utilizar algún método “fiable” según los fines para los que se generó la comunicación electrónica, lo cual puede llevar a confusiones puesto que si cada parte utiliza el método fiable que le parezca apropiado, esta diferencia implicará que la otra parte contratante pueda quedar sujeta a un régimen jurídico distinto con un nivel de protección que podría ser mayor o menor.
غير أن مشروع النص لا يشير سوى إلى استخدام طريقة "موثوقة" بالقدر المناسب للغرض الذي أُنشئ الخطاب الإلكتروني من أجله. وهذا الأمر قد يثير التباسا لأنه، إذا استخدم كل طرف من الطرفين طريقة موثوقة يعتبرها مناسبة للغرض فسيعني ذلك الفارق أن الطرف المتعاقد الآخر قد يخضع لنظام قانوني مغاير، ينطوي على معيار للحماية قد يكون أعلى أو أدنى.